خطوط النفط والغاز في عكار: قنابل موقوتة!

بعض ما كتبت نجلة حمود في “الاخبار”:

مع الإعلان عن الاتفاق لدخول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية، من خلال خط الغاز العربي، عادت الى الواجهة التساؤلات حول وضع الشبكة داخل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً عقب كثرة التعدّيات التي أدّت مراراً الى ثقب الشبكة في أكثر من منطقة، وسط إهمال واضح من قبل الوزارات المعنية وتواطؤ وتغطية سياسية للمتورطين بأعمال التعديات.

منذ عام 2011، وشبكة الخطوط النفطية وخط الغاز في محافظة عكار تتعرض لاعتداءات بالجملة، وهو ما أدّى مراراً الى اشتعال النار في أنبوب النفط (عبارة عن 4 أنابيب، ثلاثة للنفط، والرابع للغاز).
من النهر الكبير شمالاً إلى نهر البارد، أي على مسافة 30 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، وبعرض 30 متراً، علب صفراء تحدد مسار الخط وتنبّه من خطورته، فضلاً عن إنشاء جسور لتمكين المواطنين من العبور من دون السير فوق الأنابيب… لكن من دون جدوى.

«التعديات قديمة، لجهة إقامة بيوت بلاستيكية وأعمال زراعية على جوانب الأنابيب، إضافة إلى إنشاء مزارع للحيوانات، وغرف ومستودعات وكاراجات لركن الشاحنات فوق مسار خط الغاز، أضيفت إليها خيم النازحين وقد قمنا بإزالتها»، يقول محافظ عكار عماد لبكي، مؤكدا أنه «جرى للغاية منذ عامين التنسيق مع المنظمات الأجنبية التي تهتم بإيواء النازحين، وتمت إزالة عشرات المخيمات القائمة ضمن حرم المنشآت، من دون التمكن من إزالة كل التعديات المزمنة العائدة للبنانيين من أبناء تلك المناطق».

حرائق بالجملة اندلعت في منطقة البقيعة والعبودية، وقبة بشمرا… نتيجة التعديات وسعي مافيا المحروقات لثقب الأنبوب واستخراج المواد النفطية، وهي مهنة راجت في الآونة الأخيرة تحديداً في البلدات الحدودية.
ترتفع صرخة الأهالي والمواطنين في منطقة العبدة ــــ ببنين جراء التسرب النفطي المتكرر من الخط الذي انفجر العام الفائت وأدى حينها الى ضخ كميات هائلة من النفط قدرت بأكثر من 30 صهريجاً، وتسبب باندلاع حريق هائل، حيث تبيّن حينها وفق ما أعلنت المديرة العامة للمنشآت النفطية أورور فغالي «أنه ناجم عن خطأ تقني من الجانب السوري، الذي عمد الى ضخ النفط في الأنبوب المغلق منذ الثمانينيّات، ما أدى الى انفجار «السكر» على الحدود وتسرب المواد النفطية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة الضغط، لأن الأنبوب الذي يبلغ قطره 16 إنشاً، مغلق داخل الأراضي اللبنانية وداخل المنشآت».